الفصل الرابع : في كيفية إيقاع الحدّ وفيه مسائل : ( مسألة 1 ) : لو اجتمعت حدود على شخص بدئ بما لا يفوت معه الآخر ، ففي مورد اجتماع الجلد والرجم يُجلد أولًا ثم يُرجم ، ولا يجب توقع برأ جلده فيما اجتمعا فيه ، ولا يجوز التأخير . ( مسألة 2 ) : لو اجتمع عليه حدّ البكر والمحصن يشكل كون الرجم بعد التغريب . ( مسألة 3 ) : يدفن الرجل للرجم إلى حقويه لا أزيد ، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر . ( مسألة 4 ) : لو هربا من الحفيرة يُردّان إن ثبت الزنا بالبينة ، وإن ثبت بالإقرار لم يردّا مطلقاً ، هذا في الرجم ، وأما في الجلد فلا ينفع الفرار بل يردان ويحدّان مطلقاً . ( مسألة 5 ) : إذا ثبت الزنا في المحصن بالإقرار كان أول « 1 » مَن يرجمه الإمام عليه السّلام ثم الناس ، وإذا ثبت الزنا بالبينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام عليه السّلام ثم الناس . ( مسألة 6 ) : يُجلد الرجل الزاني قائماً ، مجرداً عن ثيابه إلّا ساتر عورته ، ويضرب أشد الضرب ، ويفرّق على جميع جسده ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه ، وتضرب المرأة جالسة وتربط عليها ثيابها . ( مسألة 7 ) : كل مَن قتله الحدّ فلا ضمان « 2 » . ( مسألة 8 ) : يُستحب لمن يريد استيفاء الحدّ إعلام الناس بذلك ، بل يأمرهم بالحضور لإقامة الحدّ ، والأحوط حضور إقامة الحد طائفة . ( مسألة 9 ) : يستحب أن تكون الأحجار صغاراً ، بل هي الأحوط ، ولا يجوز بمثل الحصى والصخرة مما يقتله بالمرة الواحدة أو مرتين . ( مسألة 10 ) : يكره أن يُجري الحدّ مَن يكون لله عليه حدّ ، سواء ثبت الزنا بالإقرار أو البينة وسواء تاب عنه أم لا . ( مسألة 11 ) : لو التمس المرجوم أن يُقتل بنحو خاص لا يجوز إجابته بل يجب قتله

--> ( 1 ) حسب المشهور بين الفقهاء وهو الأحوط . ( 2 ) وفي رواية انه إن كان الحد في حقوق الناس فالدية على بيت المال والعمل بها أولى .